علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٣ - نگاهى به كتاب انديشه هاى سياسى در اسلام و ايران - لک زايى نجف
نگاهى به كتاب انديشه هاى سياسى در اسلام و ايران
لک زايى نجف
انديشه هاى سياسى در اسلام و ايران, حاتم قادرى, تهران, انتشارات سمت, ١٣٧٨.
اشاره:
(انديشه هاى سياسى در اسلام و ايران) يكى از عناوين دروسى است كه در رشته هاى
علوم سياسى و تاريخ تدريس مى شود. كتاب حاضر نيز با اين انگيزه به نگارش در آمده
و منتشر شده است تا خلا ناشى از فقدان (متن) براى درس مزبور را پر كند. اكنون
با توجه به اين مطلب, در دو بخش به معرفى كتاب پرداخته و سپس ملاحظاتى درباره آن
ارايه خواهد شد.
بخش اول: نگاهى به روش و محتواى كتاب
نويسنده با دو پيش فرض موثر كتاب را به نگارش در آورده است:
الف ـ وى معتقد است كه منابع موثر در شكل گيرى انديشه سياسى مسلمانان, در
چهار
مسإله خلاصه مى شوند:
١. تعاليم و الهامات اسلامى;
٢. سنت هاى حكومتى و ملك دارى ايران باستان;
٣. فلسفه و به ويژه فلسفه سياسى يونان باستان;
٤. رفتارهاى ريشه دار در آداب و باورهاى اعراب.
ب ـ پيش فرض ديگر نويسنده اين است كه انديشه هاى سياسى در اسلام حول محور
(حاكم) به معناى حكومت كننده, و در قالب هاى (خليفه),(امام) و يا
(سلطان) ارايه شده اند. در بخش دوم اين مكتوب, درباره مفروضات مذكور سخن
بيشترى به ميان خواهد آمد.
محتواى كتاب در پنج بخش و هفده فصل ارايه شده است. بخش اول, متشكل از سه فصل
و عهده دار ارايه كليات است. در اين بخش, گونه شناسى نظام هاى سياسى در اسلام مورد
بحث قرار گرفته است. فصل اول, به تبيين نظريه نظام سياسى خلافت; فصل دوم, عهده
دار تبيين نظريه سياسى امامت و فصل سوم نيز نظريات سياسى خوارج و مرجئه را مورد
بررسى قرار مى دهد. در ذيل فصل مربوط به نظام سياسى امامت, نظريات شيعيان
اسماعيلى و زيدى نيز مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش دوم هم آراى فقهى ـ سياسى جمعى از علما و فقهاى اهل سنت مطرح شده است.
نويسنده, آراى مذكور را در دو گروه طبقه بندى كرده است:
الف ـ آرايى كه تا زمان انقراض خلافت عباسى تنظيم و تدوين شده است;
ب ـ آن دسته از انديشه ها كه در غياب نهاد خلافت و در بحبوحه بحران هاى مربوط به
مشروعيت حكومت و در جهت باز سازى نظريه نظام سياسى اهل سنت ارايه شده اند.
ماوردى و غزالى در زمره متفكران گروه اول, و ابن جماعه, ابن تيميه و فضل الله
بن روزبهان خنجى نيز در گروه دوم قرار دارند. مطالب اين بخش كه طى سه فصل ارايه
شده است (يك فصل درباره ماوردى, يك فصل درباره غزالى و يك فصل هم درباره سه
متفكر اخير), عمدتا درباره خلافت, ارتباط آن با سلطنت و نيز مباحثى در خصوص
رابطه ميان نهادهاى حكومتى و مردم است. روشن است كه صبغه غالب بر مباحث
مذكور, صبغه كلامى ـ فقهى است.
(ملك دارى و اندرزنامه نويسى) عنوان بخش سوم كتاب مى باشد. اين بخش داراى دو
فصل است:
اولين فصل حاوى كلياتى در باب (اندرزنامه هاى سياسى) است. بنابه تعريف
نويسنده, اندرزنامه هاى سياسى آثارى هستند كه با هدف تإثير گذارى بر رفتار
حاكمان و سياست مداران نوشته شده اند. در اين فصل همچنين به نام تعدادى از
اندرزنامه ها و نيز هدف, روش و تقسيمات آنان اشاره شده است.
در فصل دوم اين بخش, آراى سياسى خواجه نظام الملك طوسى بر مبناى اثر مشهور
وى, موسوم به سياست نامه بيان شده است.
بخش چهارم كتاب, متكفل مباحث مربوط به (فلسفه سياسى ـ اجتماعى) بوده و
داراى پنج فصل است. به نظر نويسنده, (كسى كه به راستى سزاوار نام فيلسوف سياسى
است.
فقط فارابى است و افراد ديگر, حتى ابن سينا يا ابن رشد را نمى توان با
اطمينان, فيلسوف سياسى ناميد. پس طبيعى است كه ابتدا از فارابى به تفصيل سخن به
ميان آيد و سپس به ابن سينا توجه شود. سه فيلسوف اسپانياى مسلمان (اندلس) يعنى
ابن باجه, ابن طفيل و ابن رشد, هيچ كدام اهميت و شهرت فارابى را در فلسفه سياسى
ندارند; حتى در امكان قرائت سياسى[ از] آثار آنان, ترديد وجود دارد). سياست
مدن خواجه نصير الدين طوسى از اساس وامدار فارابى است; هر چند شرح خواجه به
همراه دخل و تصرف خاص او در اخلاق ناصرى, اين كتاب را به اثرى كلاسيك بدل ساخته
است. با توجه به همين نكته است كه با استفاده از اخلاق ناصرى, مى توان به طور
همزمان, تركيبى از اخلاق, تدبير منزل و سياست مدن را, كه روى هم اجزاى حكمت عملى
را تشكيل مى هند, مورد بحث قرار داد; كارى كه فارابى به سختى با اين وضوح انجام
داده است.
در فصل آخر اين بخش نيز درباره ابن خلدون و علم نوبنياد (عمران) بحث شده است.
در بخش پايانى كتاب نيز كه مشتمل بر چهار فصل است, نويسنده به تإملاتى درباره
زوال انديشه پردازى سياسى پرداخته و تلاش هايى را كه براى احياى آن صورت گرفته,
مورد بحث و بررسى قرار داده است. در اين بخش, ابتدا برخى از مهم ترين عوامل موثر
در زوال و انحطاط انديشه پردازى سياسى در ميان جوامع اسلامى توضيح داده شده و سپس
به نخستين پردازش هاى مهم آموزه اى ناشى از ارتباط اين جوامع با تمدن و تإسيسات
جديد غربى پرداخته شده است.
در اولين فصل, مباحثى در باب انحطاط عمومى جوامع اسلامى مطرح شده و در ضمن آن
تإكيد گرديده است كه با ظهور شرايط جديد, ديگر ادامه صورت هاى گذشته زندگى, از
جمله انديشه هاى سياسى پيشين, امكان پذيرفت. مهم ترين بحث اين فصل, بحث از نسبت
سنت و تجدد مى باشد. در فصل دوم, احياى اسلام مورد بررسى قرار گرفته است.
احيا, ناظر بر دعوت مسلمانان به زنده كردن ارزش هاى اسلامى و برانگيختن ميل به
تجديد شكوه و عظمت گذشته است. در اين فصل همچنين به آراى سيد جمال الدين اسد
آبادى, محمد عبده و كواكبى به طور مختصر اشاره شده است. در فصل سوم به مسإله
الغاى خلافت در تركيه به سال ١٩٢٤ و نيز واكنش هاى نظرى مسلمانان نسبت به اين امر
توجه شده و آراى رشيدرضا, اقبال و على عبدالرازق در همين جهت مورد كندوكاو قرار
گرفته است. در فصل پايانى كتاب نيز با توجه به شرايط ايران در برخورد با
مولفه هاى تمدن غربى, سعى شده است موضوع حكومت و مشروعيت آن در دوره غيبت امام
معصوم(ع) در پرتو انديشه پردازى در باب مشروطيت, توضيح داده شود.
انديشه سياسى آيه الله نائينى در همين فصل مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده
در مقدمه بخش پنجم, در يك پاراگراف, به نظريه ولايت فقيه امام خمينى(ره) اشاره
كرد و نگاه تفصيلى به آن و ديگر انديشه هاى سياسى مطرح شده در ايران پس از
مشروطه را از عهده اين كتاب خارج دانسته و آن را به (درس هاى مربوط به خود)
ارجاع داده است.
در كتابنامه هم كتاب هايى براى مطالعه بيشتر خوانندگان فهرست شده است.
بخش دوم: ملاحظات روشى و محتوايى
انصاف حكم مى كند كه بگوييم آقاى دكتر قادرى اثرى شايسته ارايه كرده اند. ايشان
توانسته اند در حجمى محدود, بيانى علمى و تقريبا روان, نگاهى نسبتا جامع با
استفاده از منابع مهم و عمدتا دست اول و به ويژه با توجه به سر فصل مصوب وزارت
علوم,
متنى متين ارايه نمايند. مع الوصف همان انصاف حكم مى كند كه در جهت بهتر شدن
متن مزبور و متون مشابه و نيز حيات علم و پيشرفت آن, ملاحظاتى را كه به نظر
مى رسد, ارايه كنيم. ممكن است ملاحظاتى كه در پى مىآيد, خود ملاحظات ديگرى را
برانگيزد كه در اين صورت, باعث مسرت بيشتر نگارنده خواهد شد.
اينك با توجه به اين توصيه مولف محترم كه در مقدمه كتاب گفته اند: (مناسب تر
است كليت كتاب به لحاظ در برگيرندگى آرا و كيفيت مباحث با توجه به مشكلات و آثار
موجود, سنجيده شود), نكاتى را متذكر مى شوم:
١ ـ شايسته بود ايشان به برخى از مهم ترين منابع مربوط به اين درس و يا قابل
استفاده در اين درس, در مقدمه كتاب اشاره مى كردند تا دانشجويان نيز در جريان
ساير منابع مربوط به اين درس قرار مى گرفتند, آنچه مد نظر مى باشد, منابعى چون:
انديشه سياسى در اسلام معاصر از دكتر حميد عنايت است, كه اتفاقا تطبيق سرفصل درس
(انديشه هاى سياسى در اسلام و ايران) با كتاب مذكور نشان مى دهد كه سر فصل مذكور
تقريبا از كتاب دكتر عنايت اخذ شده است. همچنين دولت و حكومت در اسلام از
لمبتون, تاريخ انديشه هاى سياسى در ايران و جهان اسلام از على اصغر حلبى, و نيز
در آمدى فلسفى بر تاريخ انديشه سياسى در ايران و زوال انديشه سياسى در ايران از
دكتر سيد جواد طباطبايى و... از ديگر آثار مربوط به اين درس هستند. با اين
وجود, آقاى قادرى در مقدمه نوشته اند كه: (بايد گفت كتاب حاضر كه اولين كتاب در
اين زمينه در ايران به شمار مىآيد, نمى تواند و نبايد داعيه دار جامعيت و
موفقيت هاى پژوهشى بسيار بوده باشد...).
٢ ـ روش به كار رفته در بخش بندى كتاب قابل دفاع نيست. بخش اول بر محور
مذاهب, بخش دوم بر محور متفكران, بخش سوم و چهارم بر محور محتواى منابع و بخش
پنجم هم نوعى جامعه شناسى افكار است; ضمن آن كه فصل هفدهم مجددا رنگ و بوى بخش
اول را به خود گرفته است.
دانشجويى كه خواننده اثر حاضر است, تا آخر برداشت روشنى از عقايد سياسى بر
اساس مذاهب كلامى و فقهى نمى يابد و ديدگاه هاى شيعه و اهل سنت براى او روشن
نمى شود; چون مباحث به صورت پراكنده مطرح شده است. همچنين محتواى تفكر سياسى
اسلامى را نيز نمى تواند طبقه بندى كند; چرا كه كتاب در اين باب نيز به طور فرعى
وارد شده است. به نظر مى رسد كه مولف محترم مى توانست بدون اين كه طبقه بندى
معتبر و علمى را تا روشن شدن تمامى زواياى تاريك تاريخ انديشه سياسى در اسلام و
ايران به تعويق اندازد, به يك طبقه بندى كاربردى دست بزند. اين طبقه بندى
مى توانست بر محور مذاهب و مكاتب كلامى ـ فقهى يا بر محور محتواى تفكر سياسى و يا
حتى بر محور اهداف تفكرات سياسى باشد. اينجانب در جاى ديگرى تإكيد كرده ام كه
طبقه بندى انديشه هاى سياسى اسلامى در قالب سه گفتمان: انديشه هاى سياسى اصلاحى,
انديشه هاى سياسى انقلابى و انديشه هاى سياسى تغلبى, در وضعيت فعلى, كاربردىترين
طبقه بندى است.
٣ ـ نويسنده محترم از بيان يكى از مهم ترين مفروضات خويش و بلكه مهم ترين آنها
چشم پوشى كرده اند. دكتر قادرى به دو پيش فرض اشاره كرده اند: يكى اين كه تفكرات
سياسى در عالم اسلام (حاكم محور) است و ديگر اين كه منابع موثر بر تفكرات
سياسى اسلامى در چهار مسإله خلاصه مى شوند: تعاليم اسلام, فلسفه يونانى, آداب
ملك دارى ايرانى و باورهاى اعراب. با اين وجود, ايشان از همان فصول اوليه به اين
بحث توجه وافرى دارند كه آيا انديشه هاى سياسى, پس از (امر واقع) شكل گرفته اند
و يا قبل از آن؟
مثلا در باب اهل سنت بر اين عقيده اند كه عمده نظريات سياسى اهل سنت, بر اساس
(امر واقع) شكل گرفته است. بنگريد به آنچه در ص ٢٢ و ٢٣ كتاب آمده است:
پيش از هر چيز لازم است به يك سوال معرفتى پرداخته شود و آن اين كه آيا
نظريه هاى انعقاد خلافت, از گونه پيشينى بوده اند و به تعبير ديگر, آيا نظريه بر
عمل سياسى مقدم بوده و عمل سياسى در انطباق با نظريه شكل گرفته است يا خير...
آنچه به نظريات خلافتى بر مى گردد, آن است كه اين آرا مقدم بر عمل نبوده اند; بلكه
در پى رفتار و تكوين نظام ها و در توجيه آنها يا شكل بخشيدن بدانها ظاهر شده اند.
اين نظريه, با مفروضات پيش گفته چگونه قابل جمع است؟ مطلب مذكور اساسا ما را
به يك منبع جديد در انديشه سياسى اسلامى رهنمون مى كند. از منبع جديد, كه
مى توان گفت مهم ترين منبع در حوزه انديشه سياسى اهل سنت است, به زبان فوكو
مى توان تعبير به (قدرت) و تإثيرات سرنوشت ساز آن بر حوزه (دانش) و (توليد
علم) نمود. آنچه دكتر قادرى درباره منبع تإثير گذار بر غزالى, ماوردى, ابن
جماعه, ابن تيميه و فضل الله ابن روزبهان خنجى آورده اند, مويد همين نكته است.
پيش فرض (حاكم محور) نيز مخدوش است; چه, بسيارى از منابع در حوزه انديشه
سياسى اسلام, (غايت محور) بوده اند. دليلى ندارد كه ما (غايت محورى) و (هدف
محورى) را ناديده بگيريم و (حاكم محورى) آنها را مورد توجه مطلق قرار دهيم.
اساسا (حاكم محورى) در برخى از نحله هاى مذهبى, همچون شيعه, به خاطر غاياتى
است كه براى حكومت قائلند. بر اساس اين غايات هر كسى نمى تواند حاكم و ولى امر
مسلمين شود.
٤ ـ اگر هدف تعيين شده براى اين درس آن طور كه دكتر قادرى در مقدمه كتاب
آورده اند, (آشنايى دانشجويان و دانش پژوهان با تحولات, تفكرات سياسى و نحوه
انديشه و تإمل متفكران سياسى اسلام) باشد, شايسته بود با توجه به اين كه اكثر
دانشجويان ايرانى شيعه هستند, اگر توجه بيشترى به انديشمندان شيعى نشده است,
لااقل در يك نسبت مساوى به انديشمندان شيعى هم توجه مى شد; در حالى كه از آراى
مهم ترين علماى اهل سنت از قبيل ماوردى, غزالى, ابن جماعه, ابن تيميه, خنجى,
خواجه نظام الملك, ابن خلدون, رشيد رضا, عبدالرازق و... در اين كتاب بحث شده
است, ولى از انديشمندان شيعى تقريبا به اندازه نصف افراد مذكور هم ياد نشده است.
اگر دكتر قادرى پاسخ دهند كه اين مسإله در سرفصل نيامده است, هر چند پاسخ
ايشان عذرى است موجه, ولى اشكال ما همچنان باقى است. با توجه به اين كه دكتر
قادرى اسم جلال الدين دوانى را كه در سرفصل هم آمده, از ليست انديشمندان مورد
بحث حذف كرده است. اين اقدام نشان مى دهد كه ايشان مى توانسته اند در اين زمينه,
حداقل به طور اختصار به انديشه هاى برخى از متفكران شيعى نظير: محقق كركى, محقق
سبزوارى, فيض كاشانى, نراقى, كاشف الغطا, ميرزاى قمى و... بپردازند. لااقل وقتى
ابن تيميه و ابن
جماعه را به بحث مى گيرند, از علامه حلى و شهيد اول نيز سخن بگويند.
٥ ـ دو مقطع فوق العاده مهم در انديشه سياسى اسلام از كتاب حاضر غايب است:
يكى, دوره حيات پيغمبر اكرم(ص) و به ويژه دوره تإسيس حكومت در مدينه و دوم,
بحث ولايت فقيه در عصر غيبت. بحث دوم لااقل در حدى كه سر خط مباحث را در اختيار
دانشجوى امروز ما قرار دهد, لازم است در نوبت هاى بعدى چاپ كتاب حاضر مورد توجه
قرار گيرد; چنان كه مقطع اول از حيات سياسى مسلمانان نيز به عنوان مقطع مرجع و
مورد استناد, شايستگى آن را دارد كه حداقل فصلى را به خود اختصاص دهد. بر اين
پيشنهاد يعنى افزايش مباحث مربوط به دو فقره اخير ولو به قيمت كاهش مباحث
تكرارى ابن تيميه و ابن جماعه و خنجى و قبل از آن, ماوردى و غزالى, پا فشارى
مى كنم.
٦ ـ نكته پايانى, نكته اى است ويراستارانه و به اشخاص مذهبى و به ويژه رهبران
الهى مربوط مى شود. خوب و بلكه لازم است كه در چاپ هاى بعدى, مسإله عرف و
حساسيت هاى مذهبى و بلكه تربيت دينى رعايت شود و اين مسإله قاعدتا در كتاب هاى
منتشر شده توسط (سمت) نيز بايد مد نظر باشد ـ تعمدا از ذكر مثال اجتناب شد.
در اين مورد كافى است برخى صفحات كتاب مانند صفحات: ٤٥, ٤٦, ٥٠ ملاحظه شود.
٧ ـ برخى اغلاط چاپى در كتاب وجود دارد كه از ذكر آنها در اين جا صرف نظر شد.
بعضى از اين اغلاط, تغييرات معنايى مهمى را ايجاد كرده است, مثل آنچه در صفحه
٥١ با عنوان, (بيان حاكم مستحدثات) آمده, كه درست آن, (بيان حكم مستحدثات)
است. طبيعى است كتاب بدون غلط چاپى شايد انتظارى موجه نباشد; اما اميد اصلاح در
نوبت هاى بعدى نيز دور از انتظار نيست.